تهاتر بدهی های مالیاتی
تهاتر بدهی های مالیاتی
امکان تهاتر
بدهی های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ، نهادها و موسسات عمومی غیر
دولتی با مطالبات ایشان از شرکتهای دولتی فراهم
شد.
شماره بخشنامه 200/95/53 تاریخ 95/8/5
به پیوست
آیین نامه اجرایی ماده ( ۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
مصوب 1394/02/01 موضوع تصویب نامه شماره
83979/ت52366 هــ مورخ 1394/06/29 و تصویب نامه شماره 43455/ت52820 هـــ
مورخ 1395/04/15 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی مذکور برای
اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.
نظر به اینکه
در راستای مقررات مربوط به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور
مصوب سال ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی یاد شده ،
" امکان تهاتر بدهیهای مالیاتی
اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به دولت از
جمله بدهی های مالیاتی با مطالبات ایشان از شرکتهای دولتی فراهم گردیده است ، لذا در
صورت ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران برای هریک از اشخاص مشمول تهاتر مقرر میدارد:
۱- معادل مبلغ تهاتر شده به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص
مدیون منظور و حداکثر ظزف یک روز ( کاری ) از تاریخ ابلاغ تصویب نامه اخیر الذکر نسبت
به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص ( اشخاص مدیون ) تا سقف مبلغ بدهی
مالیاتی تهاتر شده حسب مورد اقدام نمایند.
۲- با توجه
به اینکه شرکت دولتی به شرح مصوبات هیات وزیران
، جایگزین اشخاص مدیون میگردند ، در اجرای قسمت اخیر ماده ( ۴) آیین نامه یاد شده و اصلاحیه آن ، شرکت جایگزین
مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات دستگاه اجرایی طلبکار ، نسبت به پرداخت بدهی مذکور
در مهلت مقرر اقدام نماید . بنابراین در صورتی که امکان پرداخت بدهی به صورت یکجا فراهم
نباشد با درخواست شرکت دولتی جایگزین و در اجرای مقررات ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم
و با رعایت تفویض اختیار به عمل آمده اقدام گردد.
بدیهی است
ملاک زمان تقسیط در اجرای ماده مذکور ، تاریخ ابلاغ مالیات قطعی شده به مدیون اصلی
میباشد.
۳- رفع توقف
از اقدامات اجرایی تا سقف مبلغ بدهی تهاتر شده در تصویب نامه هیات محترم وزیران امکان
پذیر بوده و چنانچه بدهی مالیاتی مازاد بر مبلغ تهاتر باشد، اقدامات قانونی لازم برای
وصول باقی مانده بدهی از مودی اصلی به عمل آید.- شرکت دولتی جایگزین ، مکلف به پرداخت
بدهی مشخص شده در تصویب نامه هیات وزیران در چارچوب مقررات مربوط به قوانین مالیاتهای
مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده بوده و از تاریخ ابلاغ مصوبه ، کلیه مسئولیتهای قانونی
در پرداخت مبلغ بدهی تعیین شده با شرکت مذکور بوده و در صورت عدم پرداخت نیز به عنوان
مودی مشمول جرایم مقرر در قوانین مذکور میباشد.